وكانت النسخة الأولية من مشروع القانون تفرض رسوماً جمركية ثانوية بنسبة 500% على الدول الثالثة التي تشتري النفط والغاز الطبيعي من روسيا.
وفي النسخة الجديدة، يُقترح خفض الحد الأقصى للرسوم إلى 100% وتطبيقه على أكبر خمسة مشترين لموارد الطاقة الروسية. كما سيشمل هذا الإجراء أيضاً الدول الخمس الكبرى التي تساعد، وفقاً لتقديرات واشنطن، في الالتفاف على العقوبات.
وفي الوقت نفسه، تتضمن الوثيقة استثناءً لمشتري الغاز الروسي، إذ لن تُفرض الرسوم إذا كانت حصة الدولة تمثل أقل من 15% من إجمالي الصادرات السنوية للغاز الطبيعي من روسيا، وكانت هذه الدولة تتخذ خطوات ملموسة لتقليص هذه المشتريات.
وجاء تعديل الوثيقة وخفض الحد الأقصى للرسوم إلى 100% كخطوة سياسية مدروسة من المشرعين لتجنب صدام تجاري واقتصادي عنيف مع قوى كبرى مثل الصين والهند، أكبر مشتري النفط الروسي.
ويهدف هذا التخفيف إلى حشد دعم سياسي أوسع داخل الكونغرس وضمان تمرير القانون دون الإضرار الشديد بالاقتصاد العالمي.
ولمح الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق، إلى إمكانية استغلال هذه الوثيقة التشريعية لإضافة بنود وعقوبات جديدة إلى مشروع القانون تستهدف جهات أخرى مثل إيران و"حزب الله"، معتبراً أن مثل هذه الإضافات ستكون "خطوة مهمة للغاية" في إطار السياسة الخارجية الأمريكية الحالية.
وفي المقابل، ظلت فكرة فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على جميع الواردات من روسيا إلى الولايات المتحدة دون تغيير.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد مراراً أن الإجراءات التقييدية الجديدة لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي. ويرى بوتين أن العقوبات المفروضة على النفط الروسي ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط ومشتقاته، بما في ذلك في محطات الوقود بالولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي أكثر من 600 نقطة
-
النفط يصعد وسط جمود المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
-
روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى نهاية أكتوبر
-
الدولار يتجه للارتفاع في أيلول خصوصا على حساب اليورو
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً الأربعاء
-
ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط تطورات متسارعة في الشرق الأوسط
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
النفط يتراجع مع تركيز المستثمرين على إمدادات الشرق الأوسط
