الوكيل الاخباري- قال وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس، إن تونس ستراجع قانون الصرف الأجنبي في إطار العمل الذي يقوم به البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وفي تصريح ، نقلته إذاعة "موزاييك"، قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، "دراسة يتم العمل عليها بين البنك المركزي وصندوق النّقد الدّولي، لتعصير (مراجعة) الإجراءات الجاري بها العمل وفق قانون الصرف الأجنبي، إضافة إلى إصلاحات جوهرية لإنعاش الاقتصاد التّونسي وتهم أساساً المنظومة الجبائية".
وأضاف أن الإجراءات المرتقب اعتمادها ستكون هيكلية وتهم المؤسسات والوظيفة العموميتين، مع تحديث منظومة الدعم حتى توجه لمن يستحقها، والمنظومة الجبائية (منظومة للضرائب) التي تستوجب الإصلاح، فضلاً عن سياسات لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.
وأكد سعيّد أن الهدف من هذه الإجراءات؛ هو الوصول إلى توازن للمالية التونسية على المدى المتوسط.
ويستهدف القانون تسهيل المعاملات بالعملة الصعبة، وتمكين المستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم التي يحددها لهم القانون بسلاسة.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب فرصته ثابتة... لكن المنصة هي نقطة الحسم
-
تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية كبيرة
-
ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
الذهب ينخفض عالمياً بعد تأجيل ترامب قراره الحاسم .. إليك التفاصيل
-
أسعار النفط تهبط عالمياً .. وفرصة للتفاوض تخفف من مخاوف الحرب
-
ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ كانون الثاني
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار