الوكيل الإخباري-
أقر البرلمان الأوروبي إجراءات جديدة لتسريع معالجة طلبات اللجوء وتصنيف المغرب ضمن قائمة "الدول الآمنة" إلى جانب تونس ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا.
وبموجب هذا التصنيف، يتحول عبء الإثبات لطالب اللجوء ليبرر خوفه من الاضطهاد في حال عودته لبلده، ما سيقلص فرص قبول طلبات المغاربة.
كما يسمح التشريع الجديد بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لفحص طلبات اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. خبراء اعتبروا ذلك "تحولا في حوكمة الهجرة" نحو "الضبط المسبق".
وبخصوص المغرب، لم يُبد التزاما رسميا بالانخراط في هذه الاتفاقيات لأسباب قانونية ولوجستية.
ومن المنتظر أن يسرع التصنيف الجديد إجراءات الرفض والإعادة، وقد يعيد توجيه الهجرة المغربية نحو مسارات انتقائية مرتبطة بسوق العمل أو طرق غير نظامية أكثر تعقيدا. التأثير المباشر على المغاربة المقيمين بأوروبا محدود.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تشن هجوما واسعا على منشآت الطاقة في أوكرانيا
-
بيرنهام: عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تكون أحد الخيارات
-
الزيدي يعلن بدء "مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق" بعد انسحاب قوات التحالف
-
مصر: الإفراج عن 8 بحّارة مصريين اختطفوا قبالة سواحل الصومال
-
الجيش اللبناني: إصابة عسكري و3 مدنيين باستهداف إسرائيلي
-
البنتاغون: واشنطن وشركاؤها يختتمون رسميا عملية "العزم الصلب" في العراق
-
متحدث باسم نتنياهو: واقعة طائرة "فلاي دبي" ليست عملية خطف
-
بعد مخاوف من اختطافها .. تطورات جديدة بشأن طائرة "فلاي دبي"
