التشيك تعتزم تشديد قانون ملكية السياسيين لوسائل الإعلام

الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب في براغ على تعديل قانوني، أمس الجمعة يستهدف حظر امتلاك السياسيين لوسائل الإعلام.

والآن يجب أن يوافق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان التشيكي، على القانون.

وفي المستقبل، لن يصبح بإمكان أفراد الحكومة التوقيع على نقل ملكية وسائل الإعلام لصندوق ائتمان أو شخص على صلة للالتفاف على الحظر.

وهذا التعديل موجه في الأساس إلى رئيس الوزراء السابق الملياردير أندريه بابيش.

وأثناء وجوده في منصبه كوزير للمالية، وقع بابيش على عقد نقل دار النشر الخاصة به "مافرا" إلى صندوق ائتمان في عام 2017 بهدف الامتثال للنسخة الأولى من القانون الخاص بمنع تعارض المصالح.

يذكر أن دار النشر "مافرا" تنشر صحيفتي "ام اف دنيس" و"ليدوف نوفيني".

وكان حزب بابيش الشعبوي "انو" قد أعلن بالفعل أنه سيتقدم بطعن أمام المحكمة العليا إذا تم تمرير القانون.

ويحكم جمهورية التشيك منذ عام 2021 ائتلاف يضم خمسة أحزاب محافظة وليبرالية تحت قيادة رئيس الوزراء بيتر فيالا.

البيان

• أخبار متعلقة

• إسقاط 32 مسيرة أوكرانية في أجواء القرم والبحر الأسود خلال 3 ساعات

• ميرتس يزعم أن برلين أنقذت "الناتو" من الانهيار

• إدارة ترامب تعلق الموافقة على كل تأشيرات الجوازات الفلسطينية تقريبا

• كييف ترد على نتنياهو: منع دخول الحجاج الإسرائيليين قيد الدراسة

• فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا حتى بعد انتهاء النزاع

• فرنسا تؤكد دعمها لإقليم غرينلاند وتنتقد الطموحات الأمريكية: "ليس للبيع"

• خارجية بريطانيا تتحدث عن إغلاق مؤقت لمبنى سفارتها في مصر

• مركز عمليات النقل البحري يبلغ عن وقوع حادثة في البحر الأحمر