وعقد مجلس المتابعة والتقييم، برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، أول اجتماعاته في أنقرة، أمس الأول الاثنين، وقرر تشكيل أربع لجان فرعية لمتابعة جوانب مختلفة من تنفيذ الإطار القانوني للعملية.
ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة؛ لأنه يأتي بعد دخول قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي" حيز التنفيذ، وهو القانون الذي وضع الإطار القانوني لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحل بنيته التنظيمية، وفتح الباب أمام إجراءات لاحقة لإعادة دمج عناصره الذين تنطبق عليهم شروط العودة إلى تركيا والانخراط في الحياة الاجتماعية والسياسية فيها.
ووفق الآلية الموضوعة، ستشكل نتائج عمل مجلس المتابعة أساسًا لقرار مجلس الأمن القومي التركي بشأن التأكد من اكتمال حل الحزب وتسليم سلاحه، والذي يعد شرط أنقرة الرئيس للمضي قدمًا في عملية السلام.
-
أخبار متعلقة
-
توقيف مئات الأشخاص وإصابة العشرات مع تصاعد احتجاجات المدارس في فرنسا
-
البنتاغون ينشئ قيادة عسكرية جديدة للحروب
-
أكسيوس: روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك عقب تعثر المفاوضات
-
توافق دولي على وقف دائم للنار وانتقال سياسي مدني في السودان
-
نتنياهو: إسرائيل ستصل إلى "جذور" واقعة طائرة فلاي دبي
-
اعتقال رجل في تكساس بتهمة التخطيط لهجوم مسلح على مبنى الكابيتول
-
ترامب يأمر بخفض أعداد البعوض في واشنطن
-
غارات باكستانية على أفغانستان وإسلام آباد تعلن مقتل 22 "إرهابيًا"
