الوكيل الإخباري-حث سفراء الدول السبع الصناعية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تونس على احترام "الحريات الأساسية"، وتحديد جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وأقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الحكومة في 25 يوليو/ تموز الماضي وعلق عمل البرلمان واستولى على سلطات واسعة، بعد أشهر من اضطرابات اقتصادية وسياسية تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبعد أربعة أشهر ونصف، لم يعلن بعد عن جدول زمني واضح لخطواته التالية، ما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين التي تحيط باقتصاد البلاد المنهك، وإثارة مخاوف بشأن الحريات السياسية في مهد الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011.
وفي بيان مشترك يوم الجمعة قال سفراء الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، ووفد الاتحاد الأوروبي إنهم "يدعمون بقوة الشعب التونسي في سعيه إلى حكم فعال وديمقراطي وشفاف".
وقالوا "نعيد التأكيد على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، والمشاركة الشاملة والشفافة لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك أصوات المجتمع المدني والسياسي".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: قد أبيد إيران.. والهجمات عليها مجددا أمر ممكن
-
مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تحطم مروحية بولاية كاليفورنيا
-
نوبل للسلام 2026 .. خبراء يناقشون تأثير ترامب في اختيار الفائز
-
الولايات المتحدة لا تستبعد شن ضربات على العراق بعد انسحاب قواتها من هناك
-
السعودية رفضت طلبات إسرائيلية لإرسال طائرات لنقل ركاب "فلاي دبي" من مطار تبوك
-
رويترز: واشنطن تطلب من فرنسا وألمانيا الإفراج عن ديزل من مخزوناتها
-
الزيدي يحدد منتصف العام المقبل موعدا لحصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية
-
الإمارات تشكل فريقا للتحقيق في واقعة طائرة " فلاي دبي"