ويعد قرار محكمة النقض وهي أعلى درجة قضائية في مصر، باتا وغير قابل للطعن، ويؤكد شرعية النتائج الانتخابية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق لانتخابات مجلس النواب المصري 2025.
ويمثل هذا القرار نهاية لجدل طويل أحاط بانتخابات مجلس النواب 2025، التي تعد أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر الحديث، فقد شهدت العملية الانتخابية سلسلة من الطعون القضائية، أدت إلى بطلان نتائج بعض الدوائر الانتخابية، وإلغاء نتائج أخرى، وإعادة الانتخابات في عدة مناطق أكثر من مرة.
وكانت بعض الأطراف قد تقدمت بطعون قضائية في نتائج قطاع غرب الدلتا لأسباب إجرائية أو قانونية، مما أثار جدلا سياسيا وقانونيا واسعا على مدار أشهر.
ويعد قرار محكمة النقض اليوم نهاية قانونية لكل الطعون المتعلقة بهذا القطاع، ويرسخ مبدأ استقرار العملية الانتخابية وشرعية المؤسسات المنتخبة.
ويتوقع أن يساهم هذا الحسم القضائي في تعزيز الاستقرار السياسي وتمكين مجلس النواب الجديد من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة.
-
أخبار متعلقة
-
توقيف مئات الأشخاص وإصابة العشرات مع تصاعد احتجاجات المدارس في فرنسا
-
البنتاغون ينشئ قيادة عسكرية جديدة للحروب
-
أكسيوس: روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك عقب تعثر المفاوضات
-
توافق دولي على وقف دائم للنار وانتقال سياسي مدني في السودان
-
نتنياهو: إسرائيل ستصل إلى "جذور" واقعة طائرة فلاي دبي
-
اعتقال رجل في تكساس بتهمة التخطيط لهجوم مسلح على مبنى الكابيتول
-
ترامب يأمر بخفض أعداد البعوض في واشنطن
-
غارات باكستانية على أفغانستان وإسلام آباد تعلن مقتل 22 "إرهابيًا"
