وأكدت الحكومة السورية في بيان مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وأضافت أنها تتابع باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من خلاصات أولية، تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها.
وأكد البيان أن لدى الحكومة ملاحظات منهجية، أبرزها نزوع بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.
وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية أخذت على عاتقها التحقيق في تلك الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوما، مؤكدة -حسب البيان- أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق".
كما أكدت الحكومة السورية أن جهودها واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، ولفتت إلى أن هذه الجهود تتوافق مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية.
وشكّلت الحكومة السورية "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في السادس من مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
غينيا.. مصرع 22 شخصا على الأقل في انهيار مكب للنفايات جراء الأمطار الغزيرة
-
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بسحب عطاء مشروع E1 الاستيطاني ووقف التوسع بالضفة الغربية
-
صاروخ أمريكي بمدى يتجاوز 460 كم.. سلاح جديد يغيّر قواعد الاشتباك
-
مكتب الرئيس الإيراني: تعزيز القدرات الدفاعية أولوية بالنسبة للحكومة
-
تدهور الحالة الصحية لملك النرويج
-
مسؤول إيراني: طهران تلقت دعوة للانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك
-
هيئة إدارة هرمز الإيرانية تهدد بفرض غرامات أو احتجاز على السفن المخالفة
-
رئيس مجلس النواب الأمريكي: نتوقع الدخول في مرحلة جديدة من حرب إيران قريبا
