الوكيل الاخباري
حكمت المحكمة الجزائية بمكة اليوم بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي وصرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة بن لادن بدفع الديات والأرش.
ونظراً لعدم ثبوت المسؤولية حددت المحكمة يوم الخميس القادم 13 محرم موعداً لاستلام نسخة من الحكم الابتدائي تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.
ووفقاً للصحف السعودية فقد قررت المحكمة الجزائية نقض القضية، حيثُ تضمنت حيثيات الحكم أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين.
كما تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى دور الرياح بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة.
المصدر مزمز
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يجمع كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض
-
تصعيد في التصريحات بين طهران وواشنطن .. والنفط في صدارة المشهد
-
عراقجي: نتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز
-
بيانات ملايين الأشخاص مكشوفة بعد اختراق نظام تابع لوزارة الدفاع الأميركية
-
زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي في روسيا
-
بدء تنفيذ الحظر الأميركي على استيراد بعض المنتجات الكندية
-
بكين تتحدث عن عودة العلاقات مع طوكيو إلى طبيعتها
-
إدارة ترامب تلغي تأشيرات 27 مسؤولًا من أمريكا اللاتينية