وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة جاءت "نتيجة جهود السلطة الفلسطينية للضغط على المحكمة، لمحاكمة كبار القادة السياسيين الإسرائيليين"، وأكد أنه "سيرد بقوة".
وسموتريتش، وزير المالية اليميني المتطرف، يشغل أيضًا منصب وزير في وزارة الدفاع، كما يتولى مسؤولية الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة.
ولم يفصح الوزير عن التهم الموجهة إليه أمام المحكمة، لكنه أثنى على دوره في "إنشاء أكثر من 100 مستوطنة جديدة" في الضفة، و"160 منطقة زراعية" قال إنها تساعد في السيطرة على 247 ألف فدان من الأراضي.
وقال بنبرة تحدٍّ: "بصفتنا دولة ذات سيادة ومستقلة، لن نقبل الإملاءات المنافقة من الهيئات المتحيزة التي تقف بانتظام ضد دولة إسرائيل، وضد حقوقنا الكتابية والتاريخية والقانونية في وطننا، وضد حقنا وواجبنا في الدفاع عن النفس والأمن".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يجمع كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض
-
تصعيد في التصريحات بين طهران وواشنطن .. والنفط في صدارة المشهد
-
عراقجي: نتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز
-
بيانات ملايين الأشخاص مكشوفة بعد اختراق نظام تابع لوزارة الدفاع الأميركية
-
زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي في روسيا
-
بدء تنفيذ الحظر الأميركي على استيراد بعض المنتجات الكندية
-
بكين تتحدث عن عودة العلاقات مع طوكيو إلى طبيعتها
-
إدارة ترامب تلغي تأشيرات 27 مسؤولًا من أمريكا اللاتينية
