ودعا غوتيريش إسرائيل، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها ، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على أنه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار غوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة الاحتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد صحفي فلسطيني جراء غارة إسرائيلية جنوبي غزة
-
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
-
6 شهداء و 15 مصابا بقصف إسرائيل مركبة في غزة
-
أكثر من 1300 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى في خامس أيام عيد "العرش" اليهودي
-
"فتية التلال".. من البؤر الاستيطانية إلى تصاعد العنف في الضفة الغربية
-
شهيدة في غزة.. والاحتلال يواصل الاقتحامات والاعتقالات في الضفة
-
إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس
-
الخارجية الأميركية "تدين أعمال العنف الإجرامية" في الضفة الغربية المحتلة
