وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، ينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه باسال من حزب الليكود، على تجميد مبلغ سنوي يعادل الأموال التي حولتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال العام السابق، واستخدامها لاحقاً لدفع تعويضات لمن تضرروا من "أعمال إرهابية مصدرها القطاع"، وفق نص المشروع.
وحظي مشروع القانون بتأييد 12 عضواً في الكنيست، دون تسجيل أصوات معارضة.
وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيقل (نحو 5 مليارات دولار) من عائدات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين، المعروفة بأموال المقاصة، ما تسبب بتفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، في ظل تراكم المبالغ المحتجزة شهرياً في خزينة وزارة المالية الإسرائيلية.
-
أخبار متعلقة
-
10 آلاف مستوطن يؤدون طقوساً في الحرم الإبراهيمي بمشاركة بن غفير
-
الصليب الأحمر تدعو إلى حماية عاجلة للمدنيين في الضفة الغربية
-
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
-
شهيدان ومصابون بقصف وإطلاق النار الاحتلال في دير البلح ومدينة غزة
-
السعودية تدين انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى
-
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي 3 أيام بحجة الأعياد
-
أوقاف القدس: اقتحامات المستوطنين للأقصى تشهد ارتفاعا ملحوظا
-
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
