إقرار قانوني المؤسسات التطوعية وبنك المدن والقرى

الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة المشتركة "القانونية والإدارية" في مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مشروعي القانون المعدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة 2019، ومشروع القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2019, كما وردا من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم واللجنة الإدارية التي يرأسها العين مازن الساكت.

ويأتي مشروعا القانون المعدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن وبنك تنمية المدن والقرى، وفق أسبابهما الموجبة لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس إلى الوزير المختص، ولتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الاداري ليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.

وفي السياق، وافقت اللجنة القانونية على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار لسنة 2019, كما ورد من مجلس النواب.

ويأتي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية وفق الاسباب الموجبة التزاما بنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، وحرصا من الدول العربية وإيمانا منها بكرامة الإنسان، وإدراكا لأهمية وضع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ونظرا لأهميته بالنسبة للمرضى والبشرية والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله في الاطر الشرعية والقانونية اللازمة للتعامل مع الموضوع بما لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية للدول والمواثيق الإقليمية والدولية.

المصدر: بترا

• أخبار متعلقة

• النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025

• "الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب

• مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي

• النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء

• تباين آراء النواب حول إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا أو ورقيا

• نائب يدعو لإخضاع مؤسسات المجتمع المدني لرقابة ديوان المحاسبة

• مجلس النواب يناقش معدّلي قانوني الجريدة الرسمية والتنفيذ الشرعي اليوم

• "الخارجية النيابية" تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي