وقال أبو صعيليك، بحضور مراقب عام الشركات وائل العرموطي، ومدير عام البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة سامح المحاريق، وعدد من المختصين، إن قرار إلغاء القانون يُعزز البيئة التنافسية، ويُحقق مزيدا من فرص العدالة.
وأضاف، إن مشروع الإلغاء جاء نظرًا لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحد لقطاع التمويل الأصغر في المملكة تحت مظلة البنك المركزي.
بدوره، أشار المحاريق إلى أهم الأسباب التي دعت إلى ذلك، وهي: إزالة التشوهات في هذا القطاع، وتوحيد الأحكام القانونية الناظمة لعمله، فضلًا عن إلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة وتحويله إلى شركة مساهمة خاصة تعمل وفقًا لأحكام الشركات وقانون البنك المركزي.
على صعيد آخر، طالب رئيس وأعضاء اللجنة البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بضرورة تأجيل القروض على المواطنين، نظرًا للظروف الاقتصادية وقرب قدوم شهر رمضان المبارك.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
