الاقتصاد النيابية تُقر عددا من مواد مُعدل قانون الشركات

الوكيل الإخباري - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، عددًا من مواد مشروع قانون الشركات لسنة 2022.

وقال رئيسها النائب عمر النبر، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، وممثلين عن دائرة مراقبة الشركات، وعدد من المعنيين، إن اللجنة واصلت مُناقشة مشروع القانون، وأقرت عددا من المواد بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات، ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.

وأضاف النبر أن "معدل الشركات" يحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها، ويضمن استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويحقق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانونا الإعسار والأوراق المالية.

وحضر الاجتماع النواب: عدنان مشوقة، هايل عياش، زيد العتوم، أيمن مدانات، وعمر الزيود.

• أخبار متعلقة

• الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة

• القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين

• نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة

• رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه

• الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب

• أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان

• لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري

• وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين