الحكومة تؤيد رفض مقترحها حول ضباط الجيش

الوكيل الإخباري- معاذ حميده أيّدت الحكومة، الثلاثاء، رفض مجلس النواب، لمقترح تقدّمت به سابقا، في مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية.

وخلال جلسة تشريعية صباحية، رفض مجلس النواب، مقترحا حكوميا لتعديل قانون "خدمة الضباط"، يسمح بتفويض وزير المالية بعد تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة، صلاحية الموافقة على إعفاء الضابط الجيش المستقيل، من بعض أو كل المستحقات المالية المترتبة عليه.

وبذلك تبقى صلاحية الإعفاء في يد مجلس الوزراء.

وكانت اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والإدارية)، نسبت برفض المقترح الحكومي.

من ناحيته، أعلن وزير الدولة، لشؤون رئاسة الوزراء، سامي الداوود، تأييد الحكومة، لرفض المقترح.

وقال الداوود، "الحكومة تتوافق مع قرار اللجنة القانونية".

ولم يُفسّر الوزير الداوود، سبب تراجع الحكومة عن مقترحها.

• أخبار متعلقة

• الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة

• القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين

• نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة

• رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه

• الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب

• أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان

• لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري

• وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين