الحكومة تدرس مقاضاة شركة نفطية

الوكيل الإخباري-معاذ حميده - تعهد وزير العدل، بسام التلهوني، الأحد، بدراسة مقاضاة شركة نفطية، لم تلتزم باتفاقية لاستكشاف النفط في الأردن.

وقال التلهوني، خلال جلسة تشريعية صباحية، لمجلس النواب لمناقشة إلغاء اتفاقية لاستكشاف النفط في الأردن، مع شركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن، إن "الحكومة ستدرس اللجوء للقاضاء".

وأوضح "الحكومة ستدرس هذه الاتفاقية، وإذا كان هناك أمور قانونية من الممكن اللجوء إليها في القضاء، فنحن على استعداد لذلك".

وبيّن التلهوني، أن إلغاء الاتفاقية، في حال موافقة مجلس النواب عليها، "لا يعني تحلل الشركة أو غيرها من المسؤوليات أو الالتزامات".

ورغم حديث التلهوني، صوّت مجلس النواب، لصالح تأجيل النظر بإلغاء الاتفاقية، لمدة أسبوعين.

• أخبار متعلقة

• الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة

• القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين

• نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة

• رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه

• الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب

• أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان

• لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري

• وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين