وأضاف خلال جلسة تشريعية صباحية، "وردتنا مذكرة من هلسة، يلتمس فيها من مجلس النواب التكرم بالموافقة على إحالته للمحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية في القضية رقم 896/2019 المنظورة امام القضاء".
قبل شروع مجلس النواب، بالتصويت على طلب إحالة وزير الأشغال الأسبق، سامي هلسة، للادعاء العام.
وتابع الطراونة، "ومع شكرنا لمعاليه إلا أننا نؤكد بأن مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري في قضايا إحالة الوزراء إلى المحاكم المختصة".
وأوضح "لا سلطة على مجلس النواب، إلا قناعات أعضائه في القضايا المعروضة عليهم وانفاذ نصوص الدستور بما تمليه عليهم ضمائرهم من مسؤولية وطنية تكرس من سيادة القانون وتجذر الفصل بين السلطات".
-
أخبار متعلقة
-
ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس
-
"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
-
النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025
-
"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب
-
مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي
-
النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء
