كما سأل الطراونة الحكومة عن استحداث مسميات جديدة تحت عناوين "رتبة وراتب وزير" كنوع من التطوير المؤسسي، أم أنه زيادة إدارية ومالية لا تنعكس بالضرورة على تحسين الأداء أو جودة مخرجات القطاع العام؟
وطالب الطراونة الحكومة، بدلًا من تحويل المعهد إلى أكاديمية، بتمكينه ودعمه لتطوير برامجه وبنيته المؤسسية، وعقد اتفاقيات تعاون مع أكاديميات رسمية أو مؤسسات من القطاع الخاص، بدلًا من الذهاب إلى إنشاء كيان جديد بتكاليف إضافية.
وأشار الطراونة إلى أنه لم يمضِ وقت طويل على إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، فهل لا يشكل تحويل المعهد إلى أكاديمية تداخلاً في الصلاحيات والأدوار بين المؤسسات المعنية بالإدارة العامة وبناء القدرات؟
واستفسر الطراونة أيضًا عن مدى انسجام هذا القرار مع الاستراتيجية المعتمدة للوزارة لعشر سنوات، أم أن الاستراتيجيات تتغير بتغير الوزراء والنهج الإداري، مما يضعف الاستقرار المؤسسي والتخطيط طويل الأمد؟
وختم الطراونة تأكيده على حرص الحكومة على تطوير القطاع العام والارتقاء بالإدارة الحكومية، مشددًا على أن التطوير الحقيقي لا يكون عبر قرارات متسرعة أو تغييرات شكلية، ولا من خلال استحداث مسميات جديدة أو تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية، بل عبر تعزيز ما هو قائم وتطويره بصورة عملية وواقعية تخدم المصلحة العامة وتنعكس مباشرة على أداء الدولة.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
