جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي ، حيث جرى استعراض التشريعات الناظمة، والبرامج الوطنية المعنية بالوقاية من العنف، إضافة إلى بحث آليات التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع هذه القضايا.
وأكدت الخضير، بحضور النواب إبراهيم الطراونة و مي الحراحشة، أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على ضرورة تطوير السياسات والتشريعات التي تحمي النساء والأطفال، وتعزز ثقافة الوقاية والتوعية المجتمعية.
وأشارت إلى التزام اللجنة بمتابعة هذه الملفات الحيوية، والاستماع إلى ملاحظات الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر عرضة للعنف.
من جانبه، قال مقدادي، إن المملكة شهدت تطورًا ملحوظًا في التشريعات ذات الصلة، بما ينسجم مع تعزيز حماية حقوق الطفل والتصدي لقضايا العنف الأسري، ويعكس التزام الدولة الأردنية بالاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية ذات العلاقة.
وأكد مقدادي أن هذه التشريعات أسهمت في تعزيز منظومة الحماية، وتوفير إطار قانوني أكثر شمولًا للتعامل مع حالات العنف، وضمان مصلحة الطفل الفضلى، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يواصل دوره في مراجعة السياسات والتشريعات وتقديم التوصيات اللازمة، إلى جانب تعزيز برامج التوعية والوقاية، بما يسهم في بناء بيئة أسرية آمنة ومستقرة.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
