النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية

الوكيل الإخباري - طالب النائب مازن القاضي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي إذا ما تمت إدانته بأنه على صلة بالخلية الإرهابية التي ضبطتها دائرة المخابرات العامة.


وقال القاضي، اليوم الاثنين، إن الاعترافات الأولية بيّنت أن أعضاء الخلية يمثلون جماعة الاخوان المسلمين، وأن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني المرخص قانونا يعتبر جزءا من هذه الجماعة، وأنه إذا كان لديه علم من قريب أو بعيد بنشاط هذه الخلية الإرهابية فيجب أن يتحمل المسؤولية القانونية وحله من المحكمة المختصة بموجب المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية.

• أخبار متعلقة

• "الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر

• الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب

• القاضي: مبارك للنشامى الأبطال وتحية تقدير لإخوتنا السعوديين

• العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي

• توضيح حكومي حول المنح والقروض الجامعية

• مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026

• مدافئ "شموسة" .. مطالبة نيابية بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام

• لجنة الخدمات في "الأعيان" تطلع على مشاريع وزارة النقل