النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية

الوكيل الإخباري - طالب النائب مازن القاضي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي إذا ما تمت إدانته بأنه على صلة بالخلية الإرهابية التي ضبطتها دائرة المخابرات العامة.


وقال القاضي، اليوم الاثنين، إن الاعترافات الأولية بيّنت أن أعضاء الخلية يمثلون جماعة الاخوان المسلمين، وأن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني المرخص قانونا يعتبر جزءا من هذه الجماعة، وأنه إذا كان لديه علم من قريب أو بعيد بنشاط هذه الخلية الإرهابية فيجب أن يتحمل المسؤولية القانونية وحله من المحكمة المختصة بموجب المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية.

• أخبار متعلقة

• الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد

• الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن

• "إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان

• صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان

• صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين

• "طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية

• "الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق

• "العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية