النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية

الوكيل الإخباري - طالب النائب مازن القاضي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي إذا ما تمت إدانته بأنه على صلة بالخلية الإرهابية التي ضبطتها دائرة المخابرات العامة.


وقال القاضي، اليوم الاثنين، إن الاعترافات الأولية بيّنت أن أعضاء الخلية يمثلون جماعة الاخوان المسلمين، وأن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني المرخص قانونا يعتبر جزءا من هذه الجماعة، وأنه إذا كان لديه علم من قريب أو بعيد بنشاط هذه الخلية الإرهابية فيجب أن يتحمل المسؤولية القانونية وحله من المحكمة المختصة بموجب المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية.

• أخبار متعلقة

• توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي

• رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني

• الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة

• القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين

• نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة

• رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه

• الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب

• أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان