وقال أبو حسان خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، لمواصلة مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير العمل نضال البطاينة ومدير علاقات العمل عدنان الدهامشة، إن مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، تم صياغته في وزارة العمل، ومن ثم ديوان الرأي والتشريع ومجلس الوزراء، ولم يتم التدخل بصياغته من أي جهة خارجية.
وأضاف أن ما يهم اللجنة هو تشريع قانون عصري يلبي طموحات سوق العمل، فضلا عن إيجاد بيئة خصبة للعمل.
وتابع، أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، وذلك بعد أن أجرت سلسلة اجتماعات وحوارات ولقاءات، بحضور العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية المعنية بالمرأة.
وبين أن اللجنة أضافت تعديلا على نص المادة 69 من مشروع القانون، لتصبح كالتالي: "لا يجوز إجبار المرأة العاملة، على العمل ليلا أو القيام بأعمال شاقة جسديا".
من جهته، أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن "معدل العمل" صيغ في الوزارة على أيدي كوادرها، مشددا بذات الوقت على أن الوزارة لم تسمح لأي جهة بالتدخل في صياغته.
وأضاف أن بعض الجهات قامت بتزويد الوزارة بملاحظات واقتراحات على مشروع القانون، لكنه لم يطلع عليها.
وأكد الحديدي أن المادة المتعلقة بالتحرش الجنسي، "وضعت لحفظ حقوق العاملات الأردنيات في أماكن عملهن، فضلا عن الحفاظ على حقوقهن حال تعرضهن للتحرش وترك مكان العمل".
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
-
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
-
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي
