النواب يرفض إلغاء حصانة أعضاء مجلس الأمة أثناء المحاكمة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على عدم تعديل المادة 86 من الدستور الأردني، والعودة إلى النص الأصلي.

وتتعلق المادة الدستورية بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف. 

وتنص الفقرة (1) من المادة 86 على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".

فيما تنص الفقرة (2) من المادة على أنه "إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".

• أخبار متعلقة

• حلّ "نيابي" لأزمة شاحنات الفوسفات يعيد العدالة وينهي الازدحام

• "الريادة النيابية" تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025

• الاستثمار النيابية تدعو لتحويل الاتفاقيات مع الجزائر إلى مشاريع تخدم اقتصادي البلدين

• لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة

• السعود من الجزائر: سنبقى الأوفياء للقضية الفلسطينية بقيادة ملك هاشمي شارك بنفسه بالإنزالات الإغاثية

• رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم

• كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال

• رئيس مجلس النواب: كلنا فخر بعظيم منجزات عمال الوطن