وتنص المادة 56 من الدستور الأردني على: "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
وجاء التعديل المقترح من الحكومة بالغاء كلمة "الوزراء" الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة "الوزير العامل".
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان
-
"الطاقة النيابية" تناقش الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر
-
الخشمان في يوم المعلم: الحضارات لا تُبنى بالأسلحة بل بمن يزرعون النور في العقول
-
كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود
-
لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي
-
الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين
