النواب يغلظ عقوبة تزوير الأوراق المالية

الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على تزوير الأوراق المالية لتصبح تغريمه بمبلغ من ألف دينار إلى 5 آلاف دينار بالإضافة للأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وكانت العقوبة في السابق لا تقضي بتغريم المزور وإنما حبسه.

ويناقش مجلس النواب في هذه الأثناء مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2022. 

وتلحق العقوبة الجديدة بكل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

• أخبار متعلقة

• "الأخوة البرلمانية الأردنية - السعودية" تبحث آلية عملها وتعزيز التنسيق الثنائي

• الزيادين : زيارة ولي العهد الى اليابان فرصة لتعزيز التبادل والابتكار

• الصفدي ينعى النائب الأسبق المرحوم هشام الشراري

• بيان شديد اللهجة صادر عن مجلس النواب

• نفاع: العنف الرقمي أشد وطأة على النساء القياديات

• الخشمان: يجب على الحكومة تفعيل دور “النزاهة ومكافحة الفساد” بشكل اكبر

• رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني

• جلستان تشريعيتان لمجلس النواب اليوم الاثنين