النواب يغلظ عقوبة تزوير الأوراق المالية

الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على تزوير الأوراق المالية لتصبح تغريمه بمبلغ من ألف دينار إلى 5 آلاف دينار بالإضافة للأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وكانت العقوبة في السابق لا تقضي بتغريم المزور وإنما حبسه.

ويناقش مجلس النواب في هذه الأثناء مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2022. 

وتلحق العقوبة الجديدة بكل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

• أخبار متعلقة

• الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة

• القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين

• نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة

• رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه

• الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب

• أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان

• لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري

• وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين