وأضافت خلال ترؤسها لاجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ومدير ادارة حماية الاسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد والمنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة بحماية الاسرة، إن اللجنة ستعمل على رفع توصيات لتعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الاسرة ان وجدت.
من ناحيتها، أشارت الحمود الى ان الديوان بصدد تشريع قانون تقدمي متعلق بالطفل وبحاجة الى دعم" المرأة النيابية" فضلا عن العمل على تحديث قانوني الاحداث والعقوبات وادخال العقوبات المجتمعية والبديلة.
ولفتت الى ان الديوان بصدد اطلاق دليل لصياغة التشريعات المتعلقة بالمرأة وستكون "المرأة النيابية " شريك بذلك الاطلاق.
من جانبه قال الرشيد انه تم اضافة العديد من الجرائم تحت مظلة الدائرة كحالات الزنا والاغتصاب وافساد العلاقة الزوجية.
واشاد بالدور الذي تقوم به لجنة المرأة النيابية في الحفاظ على التشريعات المتعلقة بشؤون المرأة والاسرة.
من جانبه قال العواملة ان انشاء منصب المنسق الحقوقي لحقوق الانسان جاء بإرادة ملكية عام 2013 وتم صياغة خطة وطنية لحقوق الانسان عام 2014 وتم الانتهاء منها عام 2016 لتكون مرجعا للعمل الى نهاية عام 2025.
واشار الى انه سيتم الاستعانة باللجنة النيابية لاجراء الحوارات والنقاشات وعقد جلسات عصف ذهني حول المواضيع المتعلقة بشؤون الاسرة والطفل.
-
أخبار متعلقة
-
مثول عدد من الأشخاص بينهم النائب اربيحات أمام مدعي عام عمان
-
انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي
-
تشكيل لجنة داخل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لإدارة التفاهمات النيابية المقبلة
-
توفي بحادثة مؤسفة في عمّان.. السيرة الذاتية للنائب الأسبق أبو سويلم
-
وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه
-
سؤال نيابي حول المدارس الحكومية المستأجرة
-
إعلام الأعيان تبحث تحديات الخطاب السلبي على منصات التواصل
-
الكشف عن سبب استدعاء النائب اربيحات وعدد من الاشخاص للمدعي العام
