وأضافت خلال ترؤسها لاجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ومدير ادارة حماية الاسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد والمنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة بحماية الاسرة، إن اللجنة ستعمل على رفع توصيات لتعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الاسرة ان وجدت.
من ناحيتها، أشارت الحمود الى ان الديوان بصدد تشريع قانون تقدمي متعلق بالطفل وبحاجة الى دعم" المرأة النيابية" فضلا عن العمل على تحديث قانوني الاحداث والعقوبات وادخال العقوبات المجتمعية والبديلة.
ولفتت الى ان الديوان بصدد اطلاق دليل لصياغة التشريعات المتعلقة بالمرأة وستكون "المرأة النيابية " شريك بذلك الاطلاق.
من جانبه قال الرشيد انه تم اضافة العديد من الجرائم تحت مظلة الدائرة كحالات الزنا والاغتصاب وافساد العلاقة الزوجية.
واشاد بالدور الذي تقوم به لجنة المرأة النيابية في الحفاظ على التشريعات المتعلقة بشؤون المرأة والاسرة.
من جانبه قال العواملة ان انشاء منصب المنسق الحقوقي لحقوق الانسان جاء بإرادة ملكية عام 2013 وتم صياغة خطة وطنية لحقوق الانسان عام 2014 وتم الانتهاء منها عام 2016 لتكون مرجعا للعمل الى نهاية عام 2025.
واشار الى انه سيتم الاستعانة باللجنة النيابية لاجراء الحوارات والنقاشات وعقد جلسات عصف ذهني حول المواضيع المتعلقة بشؤون الاسرة والطفل.
-
أخبار متعلقة
-
العمل الميداني مستمر.. حزب الاتحاد الوطني يتابع التحديات الصحية في العاصمة
-
النقل النيابية تزور الملكية الأردنية
-
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب بتعديل قانون التوقيف الإداري
-
الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها
-
رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2024
-
"الخارجية النيابية" تلتقي السفير الاسباني
-
النائب زهير الخشمان: إلى متى نبقي الثانوية العامة سيفًا على رقاب أبنائنا؟
-
مجلس النواب يقدم دعماً بـ100 ألف دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم
