الوكيل الإخباري- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور محمد هلالات إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021 بما يخدم المصلحة الوطنية ويراعي خدمة جميع الأطراف ذات العلاقة من بنوك ومحلات صرافة وعملاء.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية المحامي محمود الخرابشة ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن ومدير وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سامية ابو شريف.
وأضاف هلالات أن اللجنة ناقشت مشروع القانون، واستمعت لآراء مختلف الأطراف حول مواد المشروع من بنوك وجمعية الصرافين وخبراء ومختصين، وتمثلت بعدد من الملاحظات والمقترحات التي أخذتها اللجنة بعين الاعتبار عند إقرار المواد.
وبين أن اللجنة أقرت عددا من مواد القانون كما جاء في مشروع القانون مع إجراء تعديلات عليه، موضحا أنه كان نقاشا موسعا تم من خلال مناقشة وإقرار عدد من المواد.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين