الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الثلاثاء، في إطار مناقشتها لقانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات دوائر ومؤسسات حكومية عدة.
وتناقش اللجنة، بحسب جدول أعمالها، موازنات رئاسة الوزراء، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى ديوان التشريع والرأي.
وكذلك، سيتم مناقشة موازنات غرف الصناعة وغرف التجارة، والجامعات الرسمية أيضا.
وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.
وقال رئيس اللجنة نمر السليحات حينها، إن الاجتماع مع الفريق الاقتصادي جاء بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.
ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.
والثلاثاء، تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم
-
كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال
-
رئيس مجلس النواب: كلنا فخر بعظيم منجزات عمال الوطن
-
رئيس مجلس الأعيان يبحث ومسؤولين مغاربة التعاون الثنائي
-
النائب ابو عرابي يقترح تقسيط مخالفات السير
-
جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الأربعاء
-
نفاع: لا بوادر لحل مجلس النواب
-
"الريف النيابية" تبحث دعم الإقراض الزراعي للمشاريع التنموية