الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الغاز لسنة 2026 بالأغلبية.
وجاء إقرار مشروع القانون بعد 4 جلسات امتدت على مدار أسبوعين.
وشهد مشروع القانون حالة من الجدل على بعض المواد المرتبطة بتحديد أسعار الغاز للمستهلك ومخاوف من الاحتكار بالإضافة إلى مخاوف من ابرام اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الأسباب الموجبة، ركز مشروع القانون على تنظيم مختلف أنشطة الغاز، بما يشمل الاستيراد، والنقل، والتخزين، والتوزيع، والبيع بالجملة والتجزئة، كما يغطي أنواع الغاز كافة، بما فيها الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين الأخضر، في خطوة تعكس توجهًا لتكييف التشريع مع مصادر الطاقة المستقبلية وضمان استدامة القطاع.
وتشير الأسباب الموجبة إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني، من خلال آليات واضحة تضمن استقرار الإمدادات، ودعم القطاعات الصناعية والخدمية المعتمدة على الغاز، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار عبر منح تراخيص مرنة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع مراعاة التنافسية وحماية المستثمرين بمختلف أحجامهم.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين