الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي
-
جلسة نيابية لمناقشة الرد على خطاب العرش الإثنين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وحزب الاتحاد الوطني يؤكدان دعم الرؤية الملكية في الصناعة ويطالبان بإنصاف المتقاعدين وإنشاء كلية ومشفى حكومي
-
رئيس مجلس النواب: الوحدة الوطنية وقدرة القوات المسلحة أسقطت محاولات استهداف الوطن
-
وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد
-
"خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة
-
مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة
-
مقترح الرد على خطاب العرش السامي جاهز للتقديم لمجلس النواب