وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه جاء لتتمتع سلطة الإقليم بحوافز وإعفاءات تمنحها للمؤسسات المسجلة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة، الواقعة في منطقة الاقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51% .
التعديلات التي أقرتها لجنة السياحة والخدمات النيابية، تسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين تحت طائلة البطلان.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان
-
"الطاقة النيابية" تناقش الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر
-
الخشمان في يوم المعلم: الحضارات لا تُبنى بالأسلحة بل بمن يزرعون النور في العقول
-
كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود
-
لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي
-
الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين
