الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة تضمين مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بنداً واضحاً وصريحاً لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
جاء ذلك في مذكرة نيابية موجهة إلى دولة رئيس الوزراء عبر رئاسة مجلس النواب ، استناداً لأحكام المادتين 157 و 158 من النظام الداخلي للمجلس.
وأكد النواب أن هذه المطالبة تأتي كواجب وطني لمتابعة الشأن المعيشي والاقتصادي للمواطنين ، وبسبب تراجع القوة الشرائية خلال السنوات الماضية.
وأشارت المذكرة إلى أن معدل التضخم السنوي خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، والذي قارب 2.7%، أدى إلى "تآكل نحو ثلث القوة الشرائية للراتب الثابت".
وشددت المذكرة على أن معظم فئات العاملين والمتقاعدين لم تشهد أي زيادات حقيقية على رواتبهم منذ آخر زيادة عامة شاملة كانت بين عامي 2010 و 2011 ، وذلك بالرغم من الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز يُلقي كلمة بمؤتمر قمة البوسفور الـ16 في إسطنبول
-
مالية الأعيان تناقش السياسات الاقتصادية العامة
-
موازنة 2026 بين خطاب الأرقام وواقع المواطن
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين