وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على عدم إسقاط قضايا الفساد، أو الأموال المتحصلة منه، بالتقادم.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، وافق مجلس النواب، على إدخال نص إلى معدل قانون النزاهة، يحظر إسقاط قضايا الفساد بالتقادم.
وتنص الفقرة المضافة على، "لا تسري أحكام التقادم، على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد".
كما وافق المجلس، على فقرة أخرى، تنص على "لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من االعقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الأموال المتحصلة من الفساد".
-
أخبار متعلقة
-
السعود: ذكرى إحراق الأقصى جرح مفتوح في وجدان الأمة
-
نائب رئيس مجلس النواب: الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون منصة إقليمية للاستثمارات الصينية
-
"سياحة الأعيان": يجب مواصلة تطوير موقع المغطس والمنطقة المحيطة به
-
مجلس النواب يقر مشروع قانون الإدارة المحلية
-
70 نائباً يطالبون بتأجيل رسوم طلبة المكرمة الملكية
-
مطالبة بتأجيل رسوم الفصل الأول لأبناء العسكريين على المكرمة الملكية
-
مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق
-
مجلس النواب يقر معدّل "تنظيم العمل المهني" كما أعيد من الأعيان
