الوكيل الإخباري - انسحب نواب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الأحد، من جلسة مجلس النواب التشريعية، التي خصصت لمناقشة اتفاقيات موقعة بين الحكومة وحكومات أخرى، تتعلق بتسليم الأشخاص والمساعدة القانونية والقضائية في المسائل الجزائية.
وجاء قرار الانسحاب عقب تصويت المجلس على مقترح يقضي بمناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية بشكل مباشر، دون إحالته إلى اللجنة المختصة وفق الإجراءات التشريعية المعتادة.
بدوره اعتبر رئيس الجلسة النائب خميس عطية على أن قرار المجلس بالشروع في مناقشة القانون تحت القبة والتصويت عليه لا يخالف النظام الداخلي للمجلس ولا الدستور الأردني.
وقال عطية ردا على انسحاب النواب، إن هذا الأمر حدث في مجالس نيابية سابقة.
وكان صوّت المجلس على إقرار مشروع قانون الاتفاقية بمجمله.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين