وأشار الوزير الخلايلة خلال جلسة مجلس النواب، الاثنين، إلى أن ما ورد في مداخلة النائب علي الخلايلة حول اللجنة المكوّنة من 14 شخصا "غير مقبول"، إذ تضم اللجنة شخصيات علمية ووطنية بارزة، بينها قاضي القضاة ومفتي المملكة وإمام الحضرة الهاشمية، بالإضافة إلى ممثلين من مؤسسات رسمية مثل أمانة عمّان ووزارات التربية والداخلية والجهات الرقابية.
وكان النائب علي الخلايلة انتقد تشكيلة مجلس الأوقاف الإسلامي الذي يدير ما يقارب 800 مليون دينار من أموال الأوقاف، معتبرًا أن التشريع الحالي "ركيك" وغير مقبول، مقترحا إنشاء بنك إسلامي يتولى إدارة تلك الأموال.
وتساءل النائب الخلايلة عن طبيعة المكافآت التي تتقاضاها اللجنة المكونة من 14 عضوا، وعن أسباب وجود ممثلين لوزارات التربية والداخلية والإدارة المحلية وأمانة عمّان ضمن الجهة التي تتولى استثمار أموال الأوقاف.
وأحال النواب مشروعي قانونين معدلين لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، وقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 إلى اللجنة القانونية.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
