وقال الفراية خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك اكتظاظ داخل السجون وليس لدينا رغبة في زيادة أعداد النزلاء فيها.
وأضاف أن المصفوفة الأمنية المتعلقة بالإعادة للحكام الإداري غير ملزمة للحاكم الإداري وهي دليل استرشادي فقط للمركز الأمني.
وأشار الفراية إلى أن صلاحية التوقيف الإداري تعود للحاكم الإداري وبإمكان الحاكم الإداري الإفراج عن الشخص بكفالة مالية أو إذا جرى الصلح بين الأطراف.
وبيّن أن التوقيف الإداري يأتي لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين أو حماية الأشخاص في حال وجود مشكلة.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
