الوكيل الإخباري - أنهى مجلس النواب تشكيل مكتبه الدائم واللجان، ليتفرغ لاستحقاقات دستورية تنتظره في المرحلة المقبلة، أهمها اقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية، والذي يوجب الدستور على الحكومة ارسالهما قبل شهر على الاقل من بدء السنة المالية الجديدة، اضافة الى 60 مشروع قانون معروضة أمام المجلس.
وشهد الأسبوع الأول من عمر الدورة العادية الرابعة والاخيرة للمجلس، انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه، وأعضاء لجان المجلس الدائمة التي تم تقليص عددها من 20 الى 15 لجنة، بموجب تعديلات النظام الداخلي في نيسان الماضي، ليتسنى لها مباشرة مهام دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها من المجلس وإعداد التقارير والتوصيات بشأنها، وهي مهام يصعب على المجلس القيام بها كهيئة جماعية، فكل قانون يقره المجلس في ساعة او ساعتين يكون قد أمضى عشرات الساعات في اللجان.
ولم تشهد نتائج انتخابات معظم اللجان تغييرًا كبيرًا سواء من حيث الأعضاء أو الرؤساء، بعد ان توافق النواب على تشكيل 11 لجنة، واحتفظ تسعة من رؤساء اللجان بمواقعهم السابقة، لكن ما بدا لافتاً هو عدم حصول رئيس لجنة في الدورة العادية السابقة على اصوات كافية لعضوية لجنته، وكذا اللجوء الى القرعة بسبب تساوي الاصوات أثناء التنافس على موقعي رئيس اللجنة القانونية، ومقرر لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة.
ورغم الانتقادات لعملية انتخاب اللجان وما شابها من مناكفات، الا أن فاعلية هذه اللجان، ستتضح فيما بعد من خلال اكتمال نصابها واجتماعاتها، ومدى قدرة كل لجنة على أن تكون بالفعل مطبخاً للتشريع، وساحة مناسبة للنقاشات التفصيلية، وحلقة وصل مباشر بين مجلس النواب والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
-
أخبار متعلقة
-
السعود: ذكرى إحراق الأقصى جرح مفتوح في وجدان الأمة
-
نائب رئيس مجلس النواب: الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون منصة إقليمية للاستثمارات الصينية
-
"سياحة الأعيان": يجب مواصلة تطوير موقع المغطس والمنطقة المحيطة به
-
مجلس النواب يقر مشروع قانون الإدارة المحلية
-
70 نائباً يطالبون بتأجيل رسوم طلبة المكرمة الملكية
-
مطالبة بتأجيل رسوم الفصل الأول لأبناء العسكريين على المكرمة الملكية
-
مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق
-
مجلس النواب يقر معدّل "تنظيم العمل المهني" كما أعيد من الأعيان