ويأتي مشروع القانون لغايات مواءمة شروط عضوية المحكمة الدستورية الواردة في قانون المحكمة مع الشروط الواردة في الدستور الأردني، بحيث يكون عضو المحكمة ممن خدموا قضاة فى محكمة التمييز، أو المحكمة الإداريَّة العليا، أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية، أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 20 سنة في المحاماة، أو من المختصِّين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
كما يهدف مشروع القانون إلى رفد المكتب الفنِّي في المحكمة الدستورية بقضاة نظاميين بطلب من رئيس المحكمة وبموافقة المجلس القضائي.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
-
بلديتا الأغوار الجنوبية والمزرعة توقعان اتفاقية التنمية الاقتصادية
-
الزغول: توزيع 2000 كتاب ومجلة من منشورات وزارة الثقافة خلال ماراثون القراءة
-
مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد انتخابات مجلس بلدي أطفال إربد
-
انطلاق فعاليات “ماراثون القراءة” 2026 في 20 مكتبة تابعة لأمانة عمّان
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المنيزل وعشا والعجيلات والصرايرة
-
إعلان أسماء الطلبة المرشحين للبعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027
