الحكومة: الرؤية الاقتصادية تستهدف أن يصبح الأردن مركزاً صناعياً إقليمياً

الوكيل الاخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، السبت، إن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025) الذي أٌقرته الحكومة مؤخرا يشتمل على أبرز الأولويات لدعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من تعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة على الصعيد الاقتصادي والتنموي.

وأضاف الشمالي، خلال زيارته غرفة صناعة إربد، أن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية تضمن 183 مبادرة تم اختيارها من ضمن ما يقارب 380 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025 منها 670 مليون دينار خلال 2023.

وأشار إلى أن محرك الصناعات عالية القيمة الذي يشتمل عليه البرنامج التنفيذي يهدف إلى تهيئة الأردن ليكون مركزا إقليميا لصناعة منتجات متميزة ذات قيمة عالية حيث تضمن البرنامج 64 مبادرة و116 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 315 مليون دينار منها 91 مليونا خلال العام الحالي 2023.

وبين أن أبرز الأولويات في مجال الصناعة ضمن هذا المحرك شملت صندوق دعم الصِناعة والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

ولفت إلى أن صندوق دعم الصناعة الذي رصد له 30 مليون دينار سنويا يستهدف تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية وبالشكل الذي يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامنا مع عودة التعافي للاقتصاد العالمي والمؤشرات الإيجابية المتحققة للعديد من القطاعات محليا بعد أزمة كورونا وتداعياتها والظروف الدولية.

كما يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الشمالي إيلاء الشراكة مع القطاع الخاص كل الاهتمام في إطار التشاور وتحديد الصعوبات واقتراح المعالجات الممكنة لها.

وقال إن القطاع الصناعي من أهم المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات.

وبين أن من أهم المستهدفات الرئيسية في برامج عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين واستنادا الى رؤية التحديث الاقتصادي، مواصلة الجهود لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية وإبرام ما يلزم من اتفاقيات مع البلدان الأخرى لزيادة دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها.

وأشار إلى أن الصادرات الوطنية حققت نموا خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي بنسبة 40.7% لتبلغ 6.82 مليار دينار و غالبيتها سلع ومنتجات صناعية.

وقال إن هنالك العديد من البرامج التي تعمل وزارة العمل على مواصلة تنفيذها بخاصة المشروع الوطني للتشغيل والتدريب والتأهيل للأيدي العاملة المحلية في مختلف المحافظات لإدماج أبنائها في سوق العمل مما يحد من البطالة وتوفير احتياجات المنشآت العمالية.

وأضاف أن تحفيز أبناء وبنات الوطن للعمل وخاصة في المجالات المهنية لا يتوقف عند التدريب والتأهيل وإنما مساعدتهم لإيجاد فرص عمل بالاستفادة من برنامج التشغيل وإمكانية تسهيل حصولهم على التمويل اللازم من خلال صندوق التنمية والتشغيل لإقامة مشاريع خاصة بهم.

ولفت إلى وجود إجراءات لمعالجة الاختلالات التي ما تزال قائمة في سوق العمل وأهمها وجود قرابة 400 ألف عامل وافد مخالف بحيث يتم تحفيزهم لتصويب أوضاعهم.