الحكومة تتجه لتنظيم مهن المعالجة بالحجامة والأعشاب والإبر الصينية

الوكيل الإخباري-   تدرس الحكومة، إقرار نظام جديد يعمل على تنظيم مهنة "المعالجة التكميلية"، في خطوة "غير مسبوقة" تهدف إلى تقنين ممارساتها مثل الحجامة والعلاج بالتقنيات الصينية واستخدام الأعشاب.

ووفق مسودة نظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية، المنشورة على ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات العامة فإن النظام يستند إلى أحكام قانون الصحة العامة، ويهدف إلى تنظيم هذه الممارسات التي كانت تجري سابقا في نطاق واسع خارج الإطار المؤسسي الرسمي، رغم شيوعها في المجتمع الأردني وانتشارها في مختلف المحافظات.

ويتضمن النظام الجديد تعريفًا دقيقًا لماهية "المعالجة التكميلية"، التي تشمل الحجامة، العلاج بالتقنيات الصينية، والعلاج بالأعشاب، ويصنف العاملين في هذا المجال إلى أربع فئات: معالج، ومساعد معالج، سواء في مجال الحجامة والتقنيات الصينية أو الأعشاب.

ووفقًا للمسودة، لن يُسمح للمساعدين بمزاولة المهنة إلا بإشراف مباشر من معالج مرخص، كما يُشترط على من يود مزاولة المهنة الحصول على مؤهلات علمية وخبرات عملية محددة ومعترف بها، بما في ذلك دورات تدريبية مصدقة، وشهادة دعم الحياة الأساسي (BLS) في بعض الحالات.

ويفرض النظام شروطًا تفصيلية لترخيص مراكز المعالجة، تشمل متطلبات المساحة، البنية التحتية، التجهيزات الطبية، وسجلات المرضى، بالإضافة إلى اشتراط ملكية المراكز لأردنيين حاصلين على تصاريح مزاولة مهنة، سواء كانوا أطباء أو صيادلة، بحسب نوع العلاج المقدم.

ومن أبرز الشروط أن لا يقل حجم مركز الحجامة والتقنيات الصينية عن 60 مترًا مربعًا، وأن يتضمن غرفتين منفصلتين لعلاج الرجال والنساء، ومرافق ملائمة لذوي الإعاقة، ومستلزمات طبية أساسية مثل جهاز ضغط الدم، وأدوات إسعاف أولي، وحاويات نفايات طبية.
أما مراكز المعالجة بالأعشاب، فيشترط أن تكون بمساحة لا تقل عن 32 مترًا مربعًا، وألا يمتلكها صيدلي لديه مؤسسة صيدلانية أخرى، وأن تقتصر المنتجات المباعة على الأعشاب ومنتجات النحل والمكملات الغذائية المجازة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ويشكل النظام لجنة متخصصة لترخيص مراكز المعالجة التكميلية تضم ممثلين عن وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة ومؤسسة الغذاء والدواء، وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات الرقابة والكشف والتفتيش وإبداء التوصيات بشأن الترخيص.

كما يمنع النظام على المعالجين تشخيص الأمراض أو كتابة وصفات طبية أو طلب فحوصات مخبرية أو شعاعية، مؤكدًا أن المراكز ليست بديلاً عن المؤسسات الطبية.