العسعس: الحكومة تمتلك حرية قرارها الاقتصادي دون املاءات خارجية

الوكيل الإخباري - قال وزير المالية، محمد العسعس، إنّ "القارئ للتاريخ يدرك تماما بأن أكثر من يعاني في أوقات الأزمات العالمية التي نمر بها حاليا هم الدول أو المواطنون الأكثر ضعفا، وعليه يجب على صانعي السياسات الاقتصادية العالمية التعامل مع هذا الموضوع بحكمة تأخذ بعين الاعتبار حماية هذه الفئات".اضافة اعلان


وأشار العسعس خلال لقائه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، في جلسة حوارية في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2022، إلى أن الحكومة الأردنية انتهجت طريقا يبتعد عن رفع العبء الضريبي على المواطن ويركز على تعزيز الإيرادات الحكومية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بشكل أكثر عدالة "فلا يجوز رفع العبء على الملتزمين ضريبيا في حين لا يتم ملاحقة من يتهرب من واجبه الوطني".

وبين، أن برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح بسبب امتلاك الحكومة "لحرية قراراتها الاقتصادية دون إملاءات خارجية".

ولفت، إلى أن الحكومة تبنت الإصلاحات بعد تحليل علمي أدى إلى إيمانها المطلق بأن الإصلاحات الهيكلية هي التي ستطلق العنان للنمو الاقتصادي المؤدي لخلق الوظائف لشبابنا الطموحين القادرين على النهوض باقتصادنا الوطني.

وأوضح العسعس، أن سياسة الحكومة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي أتت مستجيبة لمطالب شعبية "بمعاملة ضريبية عادلة كي يدفع الجميع نصيبهم العادل"، وبفضل هذه السياسة تمكنت الحكومة من تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وتجاوز الإيرادات المحلية المستهدفة المحددة في الموازنة العامة لعام 2021 دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع الضرائب والرسوم الحالية.

وأكد العسعس، أن إحباط الشباب الأردنيين الباحثين عن العمل وفرص التقدم في الحياة "حقيقي" وأن مطالبه للحكومة لعمل ما يلزم لتحقيق ذلك "مشروعة"، موضحا بأنه "على الرغم من نجاح الحكومة في منع تفاقم الآثار الاقتصادية وتفادي الأسوأ، إلا أنه لا يمكن القول إننا تمكنا من تلبية آمال الشباب، وما زال أمامنا الكثير لذلك".

ودعا، صانعي السياسات الاقتصادية العالمية إلى وضع الدول التي لم تتعاف بعد من تبعات جائحة فيروس الكورونا مثل الأردن نصب أعينهم عند صنع القرارات، قائلا: "القرارات تؤخذ بالعادة لمصلحة اقتصادات كبيرة دون أخذ أصدائها السلبية على الاقتصادات الصغيرة بعين الاعتبار".

وكما دعا العسعس إلى التعامل مع موضوع رفع نسبة الفائدة للفيدرالي الأميركي وتداعيات ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا بحذر وحكمة وبأسلوب ينأى عن تكرار أخطاء الماضي والتي أثرت بشكل أساسي على الدول ذات الاقتصادات الأصغر والفئات الأكثر ضعفا، آملا أن يعطى الشباب في الشرق الأوسط، ومنه الأردن، الفرصة المشروعة لتحقيق طموحاتهم "حتى يصبح هذا الجيل آخر جيل في منطقتنا يعيش حياة من عدم اليقين والإحباط.

وأكّد، أهمية أن تركز السياسات المالية العالمية على حقيقة أن المواطن هو من سيتأثر أولا وبشكل أشد، سلبا أو إيجابا، بالسياسات الاقتصادية التي نصنعها في مثل هذه اللقاءات، ولا يزال يتأثر بتداعيات الجائحة وآثار الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الغذاء والوقود عالميا، وبالتالي "لا بد من إنصافه عند رسم هذه السياسات".

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وتأثيرها، أشار العسعس، إلى أن حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته مكنت الأردن من اتخاذ تدابير وقائية مهمة مثل بناء وتعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح والوقود، ومكن الاستقرار الاقتصادي الأردن من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مطمئنة.

واختير وزير المالية محمد العسعس "الوزير الوحيد الممثل لمنطقة الشرق الأوسط في هذه السلسلة، وذلك بسبب نجاح الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي والكلي خلال أعتى الظروف"، وفقا لبيان الوزارة.

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أزعور، والذي استضاف الجلسة وأدارها، كجزء من اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن والتي يشارك بها الوفد الأردني ضمن مجموعة وفود حكومية عربية وأجنبية.