النسور: توجيهات الملك حمت حقوق الإنسان في ظل قانون الدفاع

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور، إن التوجيهات الملكية لتطبيق قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م احتوت على ضمانات تكفل حماية حقوق الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية.

وأضاف أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن أثنى على مضامين الرسالة الملكية الموجهـة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 17 آذار 2020م بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، وبما يحمي الحريات العامة والحق في التعبير، وغيرها من الضمانات التي كفلها الدستور في إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.

وفي كلمة له خلال تمثيله للمركز الوطني لحقوق الإنسان في المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي عقدته الجامعة العربية في القاهرة تحت عنوان: أثر الأزمات على التمتع بحقوق الانسان: جائحة كوفيد - 19 كنموذج، أضاف النسور "إنه وفي خضم المواجهة العالمية للجائحة وتداعياتها، كان للمركز الوطني لحقوق الإنسان دوراً بارزاً  في رصد واقع حقوق الإنسان أثناء تطبيق التدابير الاستثنائية، بل وبلغ دور المركز إلى حد أنسنة العديد من الإجراءات بالتنسيق والتشاركية مع جهات إنفاذ القانون، حيث نبه المركز مبكرا بتاريخ 17 آذار 2020 إلى ضرورة احترام وصون كافة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في حال اللجوء إلى تطبيق قانون الدفاع، وأن يكون التطبيق بأضيق الحدود.

وأشار إلى أن المركز قام بإعداد العديد من الدراسات والتقارير المتخصصة حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن خلال جائحة كورونا، والمستندة إلى الرصد الميداني والتحليل الموضوعي من منظور حقوقي، منها (أثر جائحة كورونا على الحقوق المدنية والسياسية، التقرير الدوري الثالث حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل)، ومنها ما انعكست مخرجاته في متن هذا التقرير (دراسة تحليليّة لأوامر الدفاع من منظور حقوق الإنسان، أثر جائحة كورونا على الحقّ في الوصول إلى العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، أثر جائحة كورونا على حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية)، وقد جاءت هذه التقارير بهدف التأشير الموضوعي على مواطن التقدم المحرز والتأشير الموضوعي على جوانب القصور والخلل وتقديم التوصيات المحددة والقابلة للتطبيق، بهدف تعزيز التشاركية والتكمالية وتطوير آليات العمل التنفيذية. 

وكانت أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان قد انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بالتعاون والشراكة بين الجامعة العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. 

ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على أثر وانعكاسات جائحة كوفيد - 19 على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإبراز الجهود المبذولة للحد من تبعات الوباء اقتصاديا واجتماعيا، وتشخيص التحديات القائمة، واستخلاص أبرز الدروس المستفادة، واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة الطريق المستقبلية.

وشارك في المؤتمر - الذي استمر ليومين - مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان العربية، الوطنية منها والإقليمية، ووفد رفيع المستوى من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وممثلو عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.