بلدية إربد: لا مهلة خامسة لترخيص المحال التجارية

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي إن البلدية بالتعاون مع الغرفة التجارية أعطت 4 مهل إضافية بعد ٣١/ ٣ وهو الموعد النهائي للترخيص، شعورا منها مع الأوضاع العامة للبلاد وجزء منه لتجار إربد، وقد نشرت عشرات الإعلانات بهذا الشأن.

وأضاف الكوفحي في بيان له أن البلدية لا تستطيع أن تديم الخدمة للمواطنين والتجار دون أن تحصل أثمانها، ومع ذلك تتعامل البلدية بكل يسر ومرونة لتقسيط بعض هذه المبالغ حسب القوانين والأنظمة وإمكاناتها المالية وقناعاتها بظروف المستفيدين.

وأهاب بالجميع وعلى رأسهم التجار المبادرة لتسديد ما عليهم من رسوم حتى تستطيع إدامة الخدمة لهم ولكل المواطنين والساكنين، وهي تمارس أعمالها بكل شفافية وتقدم خدماتها بكل عدالة وتنفق الأموال بكل أمانة.

وأكد الكوفحي أن البلدية تعمل بموجب أنظمة وقوانين، وهذه التشريعات ليست من صنعها.

وأشار إلى أن البلدية تعمل على خدمة المواطنين بأشخاصهم وبيوتهم ومؤسساتهم في مختلف المجالات في البنى التحتية والخدمات الإدارية كالتراخيص المختلفة.

وأكد أن البلدية تقوم بتحصيل رسوم مقابل هذه الخدمات، ولا تستطيع البلدية تقديم الخدمات المختلفة دون هذه الرسوم حيث تحتاج لرواتب موظفين ومصروفات لإدامة العمل الروتيني كأي مؤسسة صغيرة او كبيرة.

ولفت إلى أن البلدية تخدم القطاع التجاري في جوانب كثيرة منها على سبيل المثال خدمات التعبيد للشوارع وإقامة الأرصفة والإنارة وجمع النفايات وتجميل المدينة وتنظيم البنى التحتية لحركة المرور.

ومقابل هذا تحصل منهم رسوم التراخيص المهنية وكذلك رسوم اللوحات الاعلانية التي طالبت البلدية مراراً بتخفيضها لقناعتها أنها مرتفعة ولا تتناسب مع النشاط التجاري في المدينة، وتحدثنا أيضا مع الكثير من النواب في هذا الشأن وفقا للكوفحي.

وأكد أن البلدية وهي تعمل على تنفيذ القانون تضع نصب أعينها تحقيق الخدمة العادلة المتطورة للمواطنين كما التجار، فهذه الخدمة تقدم للمكان كالشارع مثلا وليس لأشخاص أو محلات في شارع معين، إذاً فالعدالة تقتضي أن يساهم كل مستفيد من هذه الخدمات.

الغد