تسوية 459 قضية ضريبية لمكلفين وشركات

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الأردنية للشمول الرقمي لسنة 2025م وتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ ما جاء فيها حسب الأصول.

وتأتي السياسة تحقيقا لمتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025م التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأردنيين ورفع مستوى جودتها للجميع، من خلال الشمولية وتحفيز المشاركة الرقمية النشطة للمواطنين، وتلبية متطلباتهم في الوصول إلى أفضل الخيارات في ظل التحول الرقمي المتسارع في المملكة.

وتهدف السياسة إلى تقليل الفجوة الرقمية بين الفئات المختلفة، من خلال توفير الفرص المتساوية للوصول إلى التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

كما تهدف إلى توفير فرص عمل مرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين بتسوية (459) قضية لمكلفين وشركات.

ويأتي القرار بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.

وضمن القرارات المتعلقة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات دولية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الملحق المعدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين الأردن والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتأتي الاتفاقية حرصا من البلدين على استمرار تشجيع وحماية الاستثمار، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين المستثمرين في البلدين.

كما تأتي الاتفاقية إدراكا من البلدين للأهمية المتزايدة لتشجيع وحماية الاستثمارات، وتحفيز للمستثمرين على اتخاذ مزيد من المبادرات الاستثمارية.

ويهدف ملحق تعديل الاتفاقية إلى تحقيق رغبة الطرفين في أن تتواءم اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بينهما عام 2017م مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة في مجال اتفاقيات الاستثمار الدولية.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية الأردنية - العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد خلال شهر شباط الماضي.

وتخلل اجتماع اللجنة توافقات لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والصناعية، والجمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والتعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.