توضيح حكومي حول المركبات المحجوزة

الوكيل الإخباري- أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن وزارة العدل أعدت نظاماً جديداً للمركبات المحجوزة لسنة 2020، وذلك حفاظاً على ممتلكات المواطنين المحجوزة وتنظيم أُمور المركبات التي يتم حجزها وفقاً لقانون التنفيذ وبموجب قرارات قضائية.

وأضاف التلهوني، في بيان، أن "وزارة العدل قد أعدت نظاماً جديداً لتنظيم إجراءات حجز المركبات التي صدر قرار بحجزها من الجهات القضائية المختصة والشروط الواجب توافرها في أماكن الحجز والالتزامات التي يتوجب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتمادها مكاناً للحجز".

وأشار إلى أن النظام "احتوى على نصوص قانونية نظمت أموراً في غاية الأهمية، كمواصفات أماكن الحجز إذ تطلب النظام أن تحاط بأسوار بارتفاع متر ونصف بحد أدنى وتعلوها أسلاك شائكة وبشكل يؤمن حماية المركبات داخل الساحات، وأن تتضمن قاعة مخصصة للمزاد وللاستقبال والمعاينة ومجهزة بالخدمات والمرافق الصحية المناسبة، وأن تكون مجهزة بأنظمة حماية ومراقبة بالكاميرات بعدد كاف يغطي مساحة المكان وتتوافر فيها الإنارة الكافية والحراسة الضرورية بما فيها أنظمة الإطفاء والطوارئ وأنظمة محوسبة وآليات لازمة لنقل المركبات، وذلك حفاظاً على ممتلكات المواطنين وحمايتها".

"ينص النظام على أن يقوم موظفو الضابطة العدلية بناءً على القرار الصادر لحجز المركبة بتنظيم محضر حجز يتضمن وصف كامل للمركبة المحجوزة وحالتها عند الحجز والتاريخ الذي وقع فيه الحجز ومكانه وفق نموذج ورقي وإلكتروني معد لهذه الغاية، ويتم تسليم المركبة ونسخة عن محضر الضبط إلى مكان الحجز الذي يتولى مطابقتها والتقاط صور للمركبة وإرفاقها بالمحضر، وإرسال نسخة من المحضر ومرفقاته إلى مأمور التنفيذ"، وفق التلهوني.

والنظام "قصر عملية الاحتفاظ بالمركبات على الساحات المعتمدة من وزارة العدل فقط، وأوجب عليه مراعاة الشروط والمتطلبات التي ينص عليها النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وألزم الجهة التي تسلم إليها المركبة المحجوزة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ عليها تحت طائلة المسؤولية القانونية، وتسليمها لمالكها في حال صدور قرار بذلك أو بيعها بالمزاد العلني، وفقاً للإجراءات القضائية".

وسبق لوزارة العدل أن طورت نظام المزادات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للوزارة، لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة ولتحصيل الثمن الأعلى للمركبات المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني في دوائر التنفيذ للحفاظ على حقوق المدينين، وتمكينهم من الاطلاع على المزادات ومواعيدها وتفاصيل المحجوزات المعروضة للبيع وصورها، بعد صدور قرار ببيع المركبة بالمزاد العلني من الجهات القضائية.