ويُدرس التخصص في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، ويُعد مرتفع الكلفة، إلا أنه حتى الآن لا يندرج تحت أي قطاع طبي أو صحي رسمي، ولا يمتلك مظلة تنظيمية محددة بين وزارة الصحة وديوان الرأي والتشريع. ما أدى إلى بعض التحديات التي يواجهها خريجو التخصص في ممارسة المهنة واستكمال الدراسات العليا، سواء داخل الأردن أو خارجها.
وبين الخريجون أنهم أكملوا التدريب الإلزامي بعد التخرج وفق تعليمات الجامعات ووزارة الصحة، لكنهم ما زالوا ينتظرون صدور نظام رسمي للاعتراف بالتخصص والمزاولة، وهو ما أدى إلى تأجيل استحقاق بعض الحقوق المهنية والأكاديمية.
وكان ديوان الرأي والتشريع قد أكد أنه يعمل على إعداد نظام خاص للاعتراف بخريجي علم التجميل وتصنيفهم، مشيرًا إلى أن عملية اعتماد النظام ما تزال ضمن جدول أولويات الأجهزة الرسمية المعنية، ضمن إجراءات متكاملة لمراجعة كافة النظم والمعاملات ذات الصلة.
ويرى خبراء أن وضع إطار تنظيمي واضح للتخصص سيساهم في تعزيز جودة التعليم وضمان حقوق الطلبة والخريجين، ويسمح بتوسيع فرص الدراسات العليا والاعتماد المهني، بما يعكس مصلحة الطلبة والمجتمع معًا.
ويشير المختصون إلى أهمية التنسيق بين الجامعات ووزارة الصحة وديوان الرأي والتشريع لإنهاء الإجراءات المطلوبة بأقصر وقت ممكن، بما يضمن حماية استثمار الطلبة في تخصصاتهم، ويتيح لهم فرص ممارسة مهنية وأكاديمية واضحة.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح من وزارة العمل حول مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة
-
وزارة العمل تضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلاغات هروب
-
طالب يعتدي على معلم بمنشار بعد انتهاء الدوام .. والمعلم : لن أتنازل أبداً
-
وزارة الأوقاف: تدريب 913 إماما وداعية وواعظة خلال 2025
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
