جلسة توعوية حول أهمية الصناعة الأردنية

الوكيل الإخباري - نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وبالتعاون مع غرفة صناعه الأردن، جلسة توعوية حول أهمية المنتج الوطني والصناعة الأردنية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري خلال الجلسة التي حضرها رئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكرية، إن القطاع الصناعي الأردني ذو قدرات إنتاجية ضخمة إذ ينتج في الأردن أكثر من 1500 سلعة ذات جودة عالية تغطي 45 بالمئة من الطلب في السوق المحلي.

وأشار إلى أن هذه السلع تتضمن جميع القطاعات الصناعية الفرعية، أبرزها التعدينية والغذائية، والكيماوية والدوائية والجلدية والمحيكات والهندسية والإنشائية والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، وتصل المنتجات الأردنية لأكثر من 150 سوقا حول العالم.

وبين قادري أن القطاع الصناعي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 25 بالمئة كمساهمة مباشرة، وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 44 بالمئة عند إضافة المساهمة غير المباشرة للقطاع.

وأضاف أن كل دينار يجري إنفاقه في الصناعة يسهم في بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 2.17 دينار داخل الاقتصاد الوطني، نتيجة ارتباط القطاع مع مجمل القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى ذلك، فإن 70 بالمئة من حجم الاستثمارات المتدفقة كانت من حصة القطاع الصناعي، الذي يوظف 268 ألف عامل وعاملة يشكلون حوالي 25 بالمئة من قوى العمل.

وأكد قادري أهمية شراء المنتج الوطني وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني بالعديد من المؤشرات، مشيرا إلى قدرة الصناعة الوطنية في سد احتياجات السوق المحلي ضمن جودة ومواصفات عالية، وهذا ما أثبته بشكل واضح خلال مختلف الأزمات التي مر بها الأردن على غرار جائحة كورونا.

ولفت إلى أن أهمية القطاع ظهرت جليا في رؤية التحديث الاقتصادي، وبالتحديد القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، التي يعول عليها بحوالي ثلث مستهدفات الرؤية من التوظيف والاستثمار ورفع القيمة المضافة والمساهمة بالنمو الاقتصادي.

من ناحيته، قال كناكريه إن عقد الصندوق لهذه الجلسة يعكس التزامه الوطني والأخلاقي بدعم الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة، مشيدا بجهود غرفة صناعة الأردن في تعزيز تنافسية المنتج المحلي وبيان الأثر المهم للقطاع في الدورة الاقتصادية.

وأشار إلى "أننا لمسنا أثر ذلك في قدرة القطاع على التعامل مع الأزمات المختلفة التي تفرضها الظروف الإقليمية المحيطة، واستمرار تلبية الطلب في السوق المحلي من مختلف السلع دون انقطاع، وتوفير بدائل محلية ذات جودة عالية وأسعار منافسة".

وبين كناكريه أن استثمارات الصندوق في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان تشكل حوالي 33 بالمئة من إجمالي محفظة المساهمات العامة للصندوق، وتتوزع هذه الاستثمارات على الشركات الاستراتيجية وأبرزها شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية.

وخلال الجلسة، جرى التعريف بحملة "صنع في الأردن" التي أعيد إطلاقها باستراتيجية جديدة أخيرا بهدف تعزيز وعي وثقة المستهلك بالمنتج المحلي، وصولا إلى تعديل السلوك الاستهلاكي بتفضيل المنتجات الوطنية بدلا من المستوردة، وتطبيق " أردني" والذي يتضمن وصفاً للعديد من المنتجات الصناعية الأردنية في معظم القطاعات، بهدف تعريف المستهلك الأردني بالمنتجات المحلية وتمكين الشركات الصناعية من الوصول للمستهلكين بسهولة، وعرض منتجاتهم بطريقة مبتكرة.

وتأتي الجلسة تنفيذا لبرنامج مبادرات التنمية المستدامة التي ينظمها الصندوق سنويا وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية، بهدف توعية موظفيه بعمل المؤسسات الأخرى وأهدافها الوطنية، وبحث فرص العمل المشترك.