حلول لإنقاذ قطاع صالات الأفراح بالاردن

الوكيل الاخباري - اقترحت نقابة قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات "تحت التأسيس"، مجموعة حلول لتعويض خسائرها كون القطاع لم يفتح حتى الآن، ووصل حجم الضرر الذي لحق بهذا القطاع لأكثر من 40 مليون دينار أردني تقريبا، بحسب النقابة.اضافة اعلان


وقال نقيب نقابة قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات "تحت التأسيس"، مأمون المناصير إن "النقابة اقترحت مجموعة حلول لإنقاذ قطاع صالات الأفراح والعاملين فيها"، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 1100 قاعة أفراح و400 مكتب تنظيم حفلات.

ومن الحلول المقترحة وفق كتاب صادر عن النقابة وجهته إلى غرفة تجارة الأردن ووزارة الصناعة والتجارة والتموين:

إيقاف العمل بعقود الإيجار اعتبارا من (15/3/2020) ولغاية فتح القطاع.
إلغاء الضرائب والمسقفات المستحقة على المؤجر حتى إشعار آخر لعام 2019 وبدون غرامات.
عمل تسهيلات بنكية بفائدة 2% على ألا يقل المبلغ المقترض لكل قاعة 30 ألف دينار ضمن شروط ميسرة، ويتم سداد المبلغ بأقساط شهرية بعد 6 أشهر من فتح القطاع.
إعفاء القاعات ومكاتب تنظيم الحفلات من رسوم تجديد الرخص.
إعفاء قطاع الحفلات من الضرائب المستحقة عليها لعام 2019 مع الغرامة.
إيقاف الشيكات المستحقة على أصحاب القاعات ومكاتب تنظيم الحفلات خلال فترة الإغلاق وعدم إدراجهم على اللائحة السوداء.
إيقاف سداد القروض بدون فوائد لحين فتح القطاع.
وطالبت النقابة من الحكومة الجلوس مع من يمثل القطاع من أجل التوصل إلى آلية يتوافق عليها جميع الأطراف، في حال تعذر قبول تلك الحلول.

وأوضح المناصير أن عدد الأيدي العاملة في هذا القطاع بشكل مباشر يبلغون من 30 إلى 40 ألف موظف (عمال مياومة)، مؤكدا أن عدد الأيدي العاملة بشكل غير مباشر مع هذا القطاع يتجاوز 100 ألف موظف.

"عدد القطاعات التي تعمل بشكل مباشر مع قطاع الأفراح حوالي 27 قطاعا"، وفق المناصير.

وحول أبرز المشاكل التي تواجه هذه القطاعات خلال جائحة كورونا وما زالت مغلقة، "عقود الإيجار، الكهرباء والمياه، الضرائب المترتبة على القطاعات المغلقة، رخص المهن واللوحات الإعلانية وطمر النفايات، القروض الشخصية من قبل البنوك وقروض المنشآت، الموظفين الذين لا زالوا على رأس عملهم ويتقاضون رواتبهم من قبل أصحاب القطاع، الشيكات التي تم خنتمها لعدم وجود أرصدة"، وفق المناصير.

ومن أبرز المشكلات كانت "إرجاع مبالغ دفعت مسبقا ‘العربون‘ مستوفية من الزبائن قبل الحظر لحين البت بفتح القطاع لمدة 90 يوم على الأقل".