خفض مديونية البلديات من 630 إلى 285 مليون دينار

الوكيل الإخباري-   استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزير الإدارة المحلية وليد المصري حول خطة الارتقاء بالقطاع البلدي، والتي بدأ العمل بها منذ مطلع العام الماضي، وأسفرت عن تحقيق خفض مديونية البلديات، حيث انخفض إجمالي الدين من 630 مليون دينار في عام 2024 إلى 285 مليون دينار في عام 2025، بعد إعفاء وتسديد التزامات مالية بقيمة 345 مليون دينار.

وأوضح المصري أن هذه النتائج جاءت ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والإدارية للبلديات، ورفع مستوى الخدمات البلدية، وتعزيز الأداء البيئي، مع التركيز على مبادئ الاستدامة والكفاءة وترشيد الإنفاق، مبينا أن الخطة تضمنت تعديل قانون الإدارة المحلية، ومعالجة المديونية المتراكمة على البلديات لصالح مختلف الجهات والمؤسسات، بالتوازي مع تطبيق سياسات استدامة مالية تقوم على تعزيز الإيرادات وضبط النفقات، إضافة إلى تفعيل الأنظمة المالية والإدارية الإلكترونية في البلديات، وأنظمة مخططات التنظيم والمستودعات والمخازن.