رئيس الوزراء : لا ضير من إعادة مشروع هذا القانون

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنَّ الحكومة لا ترى ما يمنع من إعادة مشروع قانون حماية البيانات الشخصيَّة إلى لجنة الخدمات في مجلس الأعيان لاستكمال الدِّراسة والحوار بشأن بعض جوانبه؛ ليخدم فكرة حماية الصَّالح العام والتَّوازن المطلوب في حماية البيانات الشخصيَّة والابتعاد عن خدمة المصالح الفرديَّة.

وأكَّد الخصاونة في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأعيان اليوم الأربعاء أنَّه لا ضير من إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات وفق ما اقترحه العين محمَّد داووديَّة "لنكون كحكومة ومشرِّعين مطمئنِّين إلى أنَّنا قدَّمنا المنتوج الأفضل من القانون" مشيراً إلى أنَّ القانون قد يعود مرَّة أخرى بعد عامين أو ثلاثة أعوام إلى مجلس الأمَّة لنحسِّن عليه؛ كونه يعالج عالماً متطوِّراً ويتحرَّك بسرعة.

وقدَّم رئيس الوزراء الشُّكر والتَّقدير لأعضاء مجلس الأعيان على مناقشاتهم الحثيثة لمشروع القانون، وكذلك لمجلس النوَّاب على إدارة مناقشات مستفيضة للغاية وعلى التَّفاعل والحوار البنَّاء إزاء هذا القانون التِّقني والمطلوب والضَّروري.

وأكَّد رئيس الوزراء على أنَّ جميع أطراف معادلة البيانات وحفظها ومعالجتها تتَّفق على أنَّ وجود تشريع ضابط للبيانات الشخصيَّة هو أمرٌ أساسي ومهم؛ كونه يتعلِّق بتصنيف الأردن الدَّولي في هذا الصَّدد، ويتعلَّق كذلك بتشجيع الاستثمارات الممكنة والمحتملة التي تبتغي العمل في قطاع الرِّيادة والاتِّصالات في الأردن.

وجدَّد الخصاونة التَّأكيد على أنَّ مجلس النوَّاب الموقَّر أبلى بلاء حسناً في التَّعامل مع نصوص قانونيَّة تنظِّم قضايا فنيَّة محضة ومركَّبة ومعقَّدة وحديثة في مشروع القانون، وذات الشَّيء يسري على الجهد الحميد الذي بذلته لجنة الخدمات في مجلس الأعيان الموقَّر في التَّصدِّي لإدارة حوار إضافي أعقب الحوارات المعمَّقة التي جرت في مجلس النوَّاب ولجانه.

اظهار أخبار متعلقة